انجمن علمی معارف و حقو ق باهنر کرمان

 قضاوت شغل مهم و حساسى است و به همين جهت در انتخاب قضات شرايط قانونى نسبـﺔً دشوارى پيش بينى شده است تا افراد صالح و شايسته به منصب قضا انتخاب شوند با اين حال قاضى نيز همانند هر شخص ديگرى انسان است و لذا مى‏تواند در مواردى اشتباه كند و تصميمات نادرستى اتخاذ كند و لذا تصميم وى و حكمى كه صادر مى‏كند از دقت و صحت لازم برخوردار نباشد.

 طبيعى است در چنين مواردى اعتراض به تصميم قاضى حق مسلم هر فردى است لذا دادگاههاى تجديدنظر به عنوان مرجعى براى اعتراض به احكام دادگاهها مى‏باشند و با بررسي پرونده صحت حكم قاضى را مورد ارزيابى قرار مى‏دهند.

 طبيعى است اين دادگاهها همچنان كه از نام آنها بر مى‏آيد ابتدائا به دعاوى رسيدگى نمى‏كنند بلكه در مرحله دوم به دعوى مطروحه رسيدگى مى‏كنند.

 اعتراض به احكام دادگاهها و طرح آنها در دادگاه تجديدنظر نيز داراى مهلت زمانى محدودى است و پس از سپرى شدن مدت زمان مذكور حكم صادره قطعى محسوب مى‏شود و ديگر قابل اعتراض نيست.

 عموماً دعاوي و اختلافاتي كه به دادگاهها ارجاع مى‏شود به دو دسته مختلف تقسيم مى‏گردد. كه عبارت است از دعاوى حقوقى و دعاوى كيفرى. اين دو دسته دعاوى هم به لحاظ ماهيت موضوع با همديگر اختلاف دارند و هم روال رسيدگى به هر كدام از آنها تا حدودى متفاوت با دسته ديگر دعاوى مى‏باشد.

ماده‪ ۱‬به منظور حفظ و تقويت فرهنگ و هويت ايراني اسلامي، ارج نهادن، تبيين، تثبيت و ترويج الگوهاي بومي و ملي، هدايت بازار توليد و عرضه البسه و پوشاك براساس طرحهاو الگوهاي داخلي و نيز در جهت ترغيب عموم مردم‌به پرهيز ازانتخاب و مصرف الگوهاي بيگانه و غيرمانوس با فرهنگ و هويت ايراني، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است جهت پي‌ريزي ساختار مديريتي موضوع اين قانون، كارگروهي (كميته‌اي) متشكل از يك نفر نماينده تام‌الاختيار از هر كدام از وزارت-خانه‌هاي فرهنگ و ارشاداسلامي، آموزش و پرورش، بازرگاني و صنايع و معادن و سازمانهاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سه نفر از نمايندگان صنوف ذي‌ربط ( طراحان و توليد كنندگان) و يك نفر نماينده از كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر تشكيل دهد.